تعد الخدمات التعليمية من الخدمات المهمة التي تحرص الدولة على تقديمها، والتي تسهم بقدر كبير في تقديم خدماتها لجميع أفراد المجتمع من خلال مؤسساتها التعليمية، وقد تم اختيار موضوع الخدمات التعليمية للتعليم الأساسي بمنطقة الأصابعة من حيث دراسة وتحليل التوزيع الجغرافي للمدارس، وتقييم مدى كفاءة هذه الخدمة لمعرفة أوجه القصور بها، حيث اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل الوصفي والمنهج الإقليمي، وكذلك المنهج الكمي باستخدام الأساليب الإحصائية وتطبيق المعادلات الرياضية واستخدام برنامج Spss25

وقد كشفت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت واضح في توزيع مؤسسات التعليم الأساسي بمنطقة الأصابعة، حيث تركز حوالي %71.1 من اجمالي المؤسسات في ثلاث محلات، بينما عانت محلات أخرى من نقص في عدد هذه المؤسسات، كما أظهرت الدراسة أن متوسط ما تخدمه المدارس من تقديم خدماتها للسكان أعلى من المعدل العام الذي بلغ 1950 نسمة / مدرسة، كما ابرزت الدراسة الى الحاجة الى إضافة مدارس جديدة، واتباع الطرق التخطيطية التي تخدم أكبر عدد ممكن من السكان وتقلل من كثافة الفصول داخل المدارس.

جاءت هذه الدراسة للكشف عن التقييم المكاني لخدمات التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2024م، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في منطقة الاصابعة، وذلك من خلال دراسة التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية، والتحليل الاحصائي الجيومكاني لتوزيع المدارس، ثم وضع خطط مستقبلية لتوزيع المدارس.

لقد كشفت النتائج أن هناك تفاوت في التوزيع الجغرافي للمدارس، حيث تركزت 62.5% منها في محلة الوسط، بينما عانت محلات الشرف والظاهر واسنان من عدم وجود مدارس، وهذا يبين الفجوة الكبيرة في تقديم الخدمات التعليمية لهذه المرحلة على مستوى المحلات، كما أظهر التحليل الاحصائي إن نقطة المركز المتوسط للتوزيع الجغرافي للمدارس تقع بمحلة الوسط، مما يدل ذلك على مدى الجاذبية الذي يفرضها هذا الموقع من ناحية، وعدم عدالة التوزيع الجغرافي للمدارس في باقي المحلات، كما أكد ذلك مؤشر الانتشار حول المركز الهندسي الذي يبين أن المساحة التي تتلقى خدمات التعليم الثانوي العام بلغت 99.78كم، أي ما نسبته 7.73% من اجمالي منطقة الاصابعة، كما أبرزت الدراسة الى الحاجة للتخطيط المستقبلي لتوزيع المدارس؛ وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة.

هدفت الدراسة الى معرفة التباين المكاني للآبار الجوفية الخاصة بمنطقة الاصابعة من حيث توزيعها العددي والنسبي والكثافي، وتطبيق منهجية التحليل الجيومكاني المواقع الآبار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لإبراز أهم التباينات والاختلافات المكانية لمواقع تلك الآبار، ثم الكشف عن النمط التوزيعي لمواقعها.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها: أن التوزيع الجغرافي للآبار غير متوازن بين محلات المنطقة، وأن أعلى كثافة للآبار بالنسبة للمساحة المبنية سجلت في محلات الوسط وجندوبة، كما أكدت الدراسة أن هناك علاقة وثيقة بين توزيع شبكة الطرق والآبار، وكذلك أظهرت النتائج أن المركز الجغرافي المتوسط كان في محلة جندوبة حيث شكلت مركز الثقل المواقع الآبار، وأن المساحة المعيارية احتوت على 77.1% من اجمالي الآبار الجوفية الخاصة بالمنطقة مما يشير الى تركز أغلب الآبار ضمن نطاق هذه المساحة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النمو العمراني المنطقة الدراسة خلال مراحل مختلفة من الزمن، حيث شهدت المنطقة توسعاً عمرانياً ملحوظاً. والذي ارتبط نموها بالنشاطات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو السكاني بها ، حيث زادت مساحة الكتلة العمرانية من 1.967كم عام 2000م إلى 6.876 كم عام 2020م .

هذا وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلب عمليات الامتداد العمراني الحضري لم يكن متساوياً ، حيث سجل أعلى معدل نمو عمراني باتجاه الشمال الغربي خلال الفترة (2000 - 2010م) بنسبة 33.1% من إجمالي المساحة العمرانية في نهاية هذه المرحلة . وأن أغلب مساحة الكتلة العمرانية استحوذت عليها محلاتا الوسط وجندوبة بنسبة %86.6 عام 2020م ، أما بقية المحلات بلغت نسبة المساحة فيها 13.4% من مساحة الكتلة العمرانية بنفس العام ...

هذا وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها : على إدارة التخطيط العمراني بالبلدية إعداد وتنفيذ مخططات جديدة للمنطقة، والعمل على الحد من البناء العمراني الغير مرخص ، وتوفير الفضاء اللازم للتوسع العمراني .