تناول هذا البحث دراسة "تأثير العوامل الجوية على أشجار النخيل بمنطقة سهل الجفارة"، وذلك بهدف تحليل العلاقة الارتباطية بين العناصر المناخية والإنتاجية الزراعية في واحدة من أهم المناطق الجغرافية بليبيا، وتنطلق مشكلة الدراسة من التساؤل حول دور المناخ في تحديد التوزيع الجغرافي للنخيل، ومدى تباين جودة التمور بين المناطق الساحلية والداخلية بناءً على المعطيات الجوية. وأبرز ما توصلت إلية الدراسة.

إن الجانب البيئي والتربة ولقد تم تصنيف أنواع التربة في منطقة سهل الجفارة (رملية، جيرية، رسوبية، وملحية) وتحديد مدى ملاءمتها لنمو جذور النخيل وامتصاص العناصر الغذائية الكبرى كالتروجين والمغنيسيوم والعوامل المناخية، حيث خلصت الدراسة إلى أن النخيل يحتاج إلى موازنة دقيقة بين درجات الحرارة المرتفعة صيفاً (بمعدل 26.7 م) لضمان نضج الثمار، وبين الاعتدال شتاءً (بمعدل 12.8 م) إلى جانب ذلك التحديات الطبيعية، كشفت النتائج أن الرطوبة النسبية العالية في الشريط الساحلي لسهل الجفارة تسهم في انتشار الآفات الفطرية مثل "عفن النورات" و"التفحم الكاذب"، بينما تؤدي رياح "القبلي" الحارة إلى جفاف الثمار وخفض قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى الموارد المائية، تم رصد تأثير ملوحة المياه وتداخل مياه البحر كعانق أساسي يؤثر على قدرة الجذور، مع التأكيد على أهمية التحول إلى طرق الري الحديثة (كالري تحت السطحي) لترشيد الاستهلاك وتقليل الرطوبة الضارة حول جذع النخيلة، وتوصلت النتائج إلى وجود تباين مكاني واضح في جودة الإنتاج؛ حيث تجود الأصناف "الرطبة" في المناطق الساحلية، بينما تتفوق الأصناف "الجافة" في المناطق الداخلية لتوفر المجموع الحراري الكافي. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل "مصداة الرياح وتوجيه المزارعين لاختيار الأصناف التي تتوافق مع المناخ المحلي وتعويض نقص خصوبة التربة بالتسميد العضوي المتوازن.

الكلمات المفتاحية: العوامل الجوية، سهل الجفارة، أشجار النخيل.

تتناول هذه الدراسه التحليل المكاني لتوزيع أبراج الهاتف المحمول بين الكفاءة والكفايه بهدف تقييم كفاءة وجوده التغطيه المتاحه ومدي مولئمتها للتوزيع السكاني والطوبغرافي للمنطقة

يتمثل هذا البحث في الوقوف على دور ومفهوم التنميه المستدمة والتي تمثل واحده من المشكلات في الوقت الحاضر

تعد ليبيا بحكم موقعها الجغرافي وخصائصها المناخية من الدول التي تعتبر بيئتها ملائمه لانتشار ذبابة الرمل خاصة في المناطق التي تتداخل فيها الأنشطة الزراعية التي تتلائم مع تربية الحيوانات الداجنة والقوارض، وتبرز منطقة الهيرة باسبوعة كنموذج مكاني مهم للدراسة وتوفر ظروف ملائمة لتكاثرها وانتشارها، ومن خلال تقصي الملامح المبدئية للدراسة، تبين ان ارتفاع معدلات الاضرار والاصابات الجلدية خلال سنوات الدراسة في ارتفاع متزايد وقد حدث توازن نسبي في توزيع الإصابات بين الفئات العمرية ويعكس هدا التغير النمط العمري في احتمالية تأثير انتشار المرض بعوامل بيئية وسلوكية إضافة الى احتمالية اكتساب مناعة جزئية لدي الفئات العمرية الأكبر سناً.

يقدم البحث التنمية المستدامة وتاثيرها على الواقع الاقتصادي في بلدية الاصابعة  دراسة جغرافية وتحليلية لواقع التنمية المستدامة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي في بلدية الأصابعة بليبيا (بين عامي 2010 و2025)، مركّزاً على طبيعتها الجبلية التي تفرض تحديات تخطيطية وتنموية خاصة.

وتتضح من الدراسة معوقات طبيعية حاسمة؛ حيث تشكل وعورة التضاريس والانحدارات الشديدة عائقاً أمام التوسع العمراني السليم ومد شبكات الطرق والخدمات، فضلاً عن تأثر المنطقة بالتقلبات المناخية وموجات الجفاف والصقيع التي تضر بالإنتاج الزراعي والحيواني. وعلى الصعيد البشري، أدى هذا التباين التضاريسي وقصور بعض الخدمات العامة إلى تركز السكان في المراكز الإدارية والسهلية مقابل تراجع الكثافة في المناطق الوعرة، مما ساهم في نشوء هجرة عكسية نحو الحضر، فضلاً عن معاناة المنطقة من طرق داخلية غير ممهدة وانقطاعات متكررة في شبكة الكهرباء.

أما اقتصادياً، فتُعد الزراعة الركيزة الأساسية بالمنطقة، إلا أنها تواجه تراجعاً كبيراً في المساحات بنسبة تصل إلى 30% نتيجة الزحف العمراني العشوائي، وتفتت الملكيات، وغلاء مستلزمات الإنتاج. كما يعتمد السكان على المياه الجوفية كمصدر رئيسي، وهو قطاع يواجه أزمة استنزاف مفرط وهبوط مستمر في مناسيب المياه.

ويخلص البحث إلى أن العوامل الطبيعية والمناخية هي المحدد الرئيسي للتنمية بالأصابعة، ويوصي بوضع إستراتيجية تخطيطية شاملة لحماية الأراضي الزراعية، ودعم المزارعين، وتحسين البنية التحتية من خلال تعبيد الطرق الريفية، وإيجاد حلول مستدامة لضبط سحب المياه الجوفية لضمان استمرارية موارد المنطقة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النمو العمراني المنطقة الدراسة خلال مراحل مختلفة من الزمن، حيث شهدت المنطقة توسعاً عمرانياً ملحوظاً. والذي ارتبط نموها بالنشاطات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو السكاني بها ، حيث زادت مساحة الكتلة العمرانية من 1.967كم عام 2000م إلى 6.876 كم عام 2020م .

هذا وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلب عمليات الامتداد العمراني الحضري لم يكن متساوياً ، حيث سجل أعلى معدل نمو عمراني باتجاه الشمال الغربي خلال الفترة (2000 - 2010م) بنسبة 33.1% من إجمالي المساحة العمرانية في نهاية هذه المرحلة . وأن أغلب مساحة الكتلة العمرانية استحوذت عليها محلاتا الوسط وجندوبة بنسبة %86.6 عام 2020م ، أما بقية المحلات بلغت نسبة المساحة فيها 13.4% من مساحة الكتلة العمرانية بنفس العام ...

هذا وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها : على إدارة التخطيط العمراني بالبلدية إعداد وتنفيذ مخططات جديدة للمنطقة، والعمل على الحد من البناء العمراني الغير مرخص ، وتوفير الفضاء اللازم للتوسع العمراني .

،،،،،

يتناول البحث الموسوم ب"خصائص المياه الصالحة للشرب واستهلاكها في بلدية الأصابعة وضواحيها  الدراسة الجغرافية التطبيقية واقع مصادر مياه الشرب، ومعدلات إنتاجها واستهلاكها، ومدى كفايتها لتلبية احتياجات السكان والأنشطة المختلفة في بلدية الاصابعة وضواحيها (بمساحة تقدر بـ 1286.2 كم² وعدد سكان يقارب 73 ألف نسمة). كما تبحث في كفاءة شبكات التوزيع، وتحدد العوائق والتهديدات البيئية والصحية التي تواجه هذا المورد الطبيعي الحرج.

وتتمحور المشكلة حول مدى مطابقة نوعية مياه الآبار الجوفية للمواصفات القياسية العالمية، ورصد المعوقات التي تواجه استغلالها. ويهدف البحث إلى تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والهندسية المؤثرة في نمط الاستهلاك، وفهم ممارسات السكان، ثم تقديم استراتيجيات عملية لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر.

و اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح الميداني. وبينت الدراسة أن المنطقة تعتمد على كميات جيدة من التساقط السنوي (الأمطار والثلوج) التي تغذي شبكة من الأودية والطبقات الكلسية الجوفية، وتضم المنطقة أكثر من 40 بئراً جوفياً. وإلى جانب المورد الجوفي، يتم الاعتماد على مصادر بديلة لنقل المياه من الجنوب عبر مشروع النهر الصناعي العظيم (خزان أبو زيان).

أظهرت التحاليل المخبرية لـ 18 بئراً بالمنطقة (بالتعاون مع المركز الليبي المتقدم للتحليل الكيميائي) خلو المياه تماماً من البكتيريا القولونية وإي كوالاي، ويعود ذلك لعمق الآبار الذي يصل إلى 180-190 متراً تحت سطح الأرض مما يحميها من التلوث السطحي، كيميائياً وطبيعياً: كشفت الدراسة عن تباين في ملوحة وعسر بعض الآبار؛ حيث تبيّن أن بعضها غير صالح للشرب مباشرة نتيجة الارتفاع في نسبة كلوريد الصوديوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم بسبب طبيعة التكوينات الصخرية وترسبات القشرة الأرضية في المنطقة، بينما تبيّن أن آباراً أخرى صالحة للشرب المباشر دون الحاجة لتنقية. المخاطر والتوصيات: حذّرت الدراسة من مخاطر الاستنزاف العشوائي الناجم عن التوسع العمراني والسكاني، ومخاطر التلوث الناتجة عن رشح الآبار السوداء (الصرف الصحي) ومياه الري الملوثة بالأسمدة والمبيدات. واختتمت الباحثة بتقديم توصيات تتركز على نشر التوعية البيئية لترشيد الاستهلاك، وإلغاء الآبار السوداء واستبدالها بطرق آمنة، وحظر إلقاء النفايات عشوائياً، وتنظيم استخدام المبيدات لحماية الخزان الجوفي.

التوزيع الجغرافي للابار ومدى المساهمه في توفير مياه الشرب